بعد أن أكدت المركزية النقابية للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب والمعروض على البرلمان، تتعارض أغلب فصوله مع الدستور، قال محمد طارق، أستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، إن “قانون ممارسة الحق في الإضراب، المعروض على البرلمانيين والبرلمانيات في اللجنة هو قانون كتب بمنطق تقييد الحرية وبمنطق مناصرة طرف على طرف آخر”. وأضاف الخبير في التشريع الاجتماعي، خلال حلوله ضيفا على نشرة الأخبار بالقناة الأولى، إن “القانون، اليوم، يعاد إلى طاولة التشريع ولكن برؤية روح إيجابية أهمها، هو توافق مبدئي حول قواعد أساسية، وهو مراجعة النص المودع اليوم في مجلس النواب والذي سيخضع للمناقشة، لأن الحكومة التزمت التزاما حقيقيا أمام اللجنة بأن تراجع كل المضامين التقييدية التي كانت تقيده”.
متابعات
