كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 رصد أغلفة مالية إضافية لقطاعات التعليم والصحة والاستثمار العمومي، إلى جانب تخصيص 6500 منصب مالي لتعزيز الموارد البشرية بالقطاع الصحي. وأوضحت الوزيرة، خلال تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام مجلسي البرلمان، أن مشروع القانون المالي خصص 14 مليار درهم لدعم دينامية التشغيل، و20 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، و16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية، و18 مليار درهم لتأهيل وإنجاز المشاريع المائية.
متابعات
