قال رئيس جمعية حماية المال العام محمد الغلوسي، بأن ”يوم الخميس الماضي 14 نونبر، قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شبكة من النوع الخاص والتي يمكن نعتها بشبكة النخبة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، هذا الأخير الذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل الإرتشاء وعدم التبليغ وغيرها“.
وأضاف الغلوسي عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أنه وبعد استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق لدى ذات المحكمة قررت وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي ،بينما قررت الإبقاء على محامين آخرين وموثق ومقاول في حالة سراح مع اتخاذ تدابير قضائية في حقهم“.
وأوضح الغلوسي بأن الأمر يتعلق بشبكة يشتبه في تورط أعضائها في بيع وشراء الأحكام بعدما تقدمت زوجة قاض بتطوان بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان تتهم من خلالها زوجها السابق الذي يشغل مهمة قاض بمحكمة الإستئناف بتطوان بالتلاعب في الأحكام القضائية.
واسترسل لغلوسي بأن ”حادثة سير التي ارتكبها “ولد الفشوش ” بواسطة سيارة لومبرغيني وحصل رغم ذلك على السراح المؤقت هي التي فجرت القضية هو ملف من بين ملفات أخرى قدمت من طرف الفرقة الوطنية أمام القضاء، تفيد أن الفساد يهدد سيادة القانون والعدالة، هو أمر خطير حينما يحول البعض ممن يفترض فيه أن يكون ملجأ الناس لرفع المظالم وتحصين الحقوق، حينما يحول هذا البعض مرفقا يشكل ملاذا للمظلومين والباحثين عن العدل والإنصاف إلى مجال مربح يدر أموالا طائلة“.
وزاد قائلاً :”لذلك لا غرابة أن نجد بعض القضاة، وهم قلة، يملكون ضيعات وأموال وعقارات ومجوهرات، وقلة من المحامين تحولوا إلى منعشين عقاريين وكونوا ثروات خيالية يصعب على المرء تصديق أرقامها الفلكية، إن أكبر خطر يواجه بلدنا هو طاعون الفساد الذي شاع وتغول، والأخطر هو أن يصل الفساد إلى العدالة ويشعر الناس بأن ملاذهم الآمن لم يعد كذلك“.
وأكمل بالقول :”هو الخوف يتربص بالناس ويفاقم الشعور بالظلم والتمييز والحكرة واللاعدالة بسبب قلة من المرتشين والفاسدين الذين يتاجرون في كل شيء ويهددون الإستقرار والأمن القانوني والقضائي، يخضعون بيع وشراء الملفات لقانون العرض والطلب تحت شعار “الأولوية لمن يدفع أكثر ” إنهم يقامرون بمستقبلنا جميعا ولايهمهم أي شيء، هم جشعون و مصاصي الدماء يتاجرون في أحلام وحقوق الناس وآهاتهم وآمالهم وآلامهم دون شعور بالذنب !!.
وختم الغلوسي حديثه قائلاً:” على الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين أن لا يسمحوا بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة تدر أرباحا دون أي تعب، على كل هذه المؤسسات أن تشن حربا لاهوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية الذين يبيعون ويشترون الحقوق باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية، يجب فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر ومتابعتهم قضائيا واتخاذ اجراءات صارمة ضدهم وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة وكما نقول دائما حذاري من السماح باستمرار الفساد وتغوله إنه يهدد الدولة والمجتمع“.
