- رسبريس
الاستياء الذي انتشر بين مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين في مدينة وجدة، بعد إقصائهم من لقاء نظمه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية ، عمر احجيرة، يتعلق بالشفافية والإقصاء غير المبرر لبعض الفئات المؤثرة في الاقتصاد المحلي. اللقاء الذي جرى في المدينة بحضور الوالي لهبيل ومجموعة قليلة من الفاعلين، كان مخصصًا لمناقشة قضايا مرتبطة بالتنمية الاقتصادية في مدينة وجدة عاصمة جهة الشرق، إلا أن غياب مجموعة من الصناعيين، التجار الكبار، والمستثمرين المحليين عن الاجتماع، أثار تساؤلات كثيرة حول الأسباب الحقيقية لهذا الاستبعاد والاقصاء.
اللقاء كان يهدف إلى حوار بين السلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين حول قضايا التنمية الاقتصادية في المنطقة. هذا النوع من اللقاءات عادةً ما يتضمن تشخيصًا للواقع الاقتصادي، مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وضع الخطط المستقبلية لتطوير المشاريع الاقتصادية الكبرى، والبحث في آليات تعزيز الاستثمار المحلي ارتباطا بما هو دولي.
كان من المتوقع أن يكون هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف الأطراف، بشكل أفضل بين المسؤول الحكومي، الصناعيين، التجار الكبار، وممثلي المجتمع المدني. وبذلك كان من المفترض أن يشكل منصة لمناقشة قضايا جوهرية مثل تعزيز البنية التحتية، تحسين بيئة الأعمال، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل في جهة تعرف أعلى معدّل البطالة والهشاشة على المستوى الوطني..
الأطراف التي تم إقصاؤها – والتي اتصلت بجريدتنا – تشمل مجموعة من الصناعيين والتجار الكبار الذين يعتبرون من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي في وجدة. هؤلاء الفاعلون الناشطون في مجالات متنوعة، مثل الصناعة، التجارة، والاستثمار العقاري. إضافة إلى هؤلاء، تم استبعاد بعض المستثمرين الجدد الذين قد يمثلون فرصًا واعدة لتطوير اقتصاد المدينة، مثل المستثمرين في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
هذا الإقصاء دفع هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين إلى الشعور بأنهم مهمشون – كما عبّروا للجريدة -، رغم أنهم في الواقع يشكلون جزءًا كبيرًا من ديناميكية التنمية الاقتصادية في المدينة. ويُحمّل البعض منهم السلطات المحلية مسؤولية هذا الاستبعاد، الذي قد يُنظر إليه على أنه قرار غير مبرر.
وهذا ربّما راجع إلى نوع من النظام المغلق في إدارة الشأن المحلي في وجدة وهو موروث من العهد البائد للوالي معاد الجامعي والذي يكرّسه “الحرس القديم” على مستوى الولاية، حيث كانت تُدار الأمور عبر علاقات شخصية ضيقة، وقد يُستبعد أشخاص لا يمتلكون علاقات وثيقة مع دوائر القرار المحلي. هذا النظام ينعكس على توزيع الفرص الاقتصادية، ويعزّز التكتلات المصلحية والنفعية التي قد تضرّ بفرص التنوع والتجديد في المجال الاقتصادي والتنموي المحلي .
إن إقصاء بعض الفاعلين الاقتصاديين يمكن أن يؤدي إلى تراجع الثقة بين القطاع الخاص والسلطات المحلية، خاصة إذا شعر المستثمرون أن هناك تهميشًا غير مبرر لهم. هذا إذا أخذنا في الحسبان، أن الثقة هي عنصر أساسي لجذب الاستثمارات، سواء كانت محلية أو دولية، وأي تراجع فيها قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن دخول السوق المحلية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي على المدى الطويل.
فمن المعروف أن الصناعيين والتجار الكبار يمتلكون الخبرة والموارد اللازمة لتوجيه التنمية في مناطق معينة. استبعادهم من اللقاءات التنموية يحرم المدينة من الاستفادة من رؤاهم وأفكارهم التي قد تساهم في خلق فرص عمل، تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة والخدمات.
وهكذا فإنّ البيئة الاقتصادية في المدينة والجهة، قد تتأثر سلبًا عندما يشعر رجال الأعمال والمستثمرون أنهم غير قادرين على التأثير في صنع السياسات الاقتصادية المحلية. في مثل هذه البيئة، تضعف القدرة على الابتكار ويزداد تراجع الاستثمارات. المستثمرون الجدد قد يتجنبون وجدة إذا رأوا أن هناك قوى معينة تهيمن على القرار دون منح الفرص للآخرين.
أحد الحلول التي يُطالب بها المستثمرون والصناعيون هو إصلاح الإدارة المحلية في وجدة، لتصبح أكثر انفتاحًا وشفافية. من خلال تحديث آليات اتخاذ القرار وتوفير مساحة أكبر للحوار بين القطاعين العام والخاص، يمكّن من تحسين بيئة الأعمال في المدينة. هذا الإصلاح ينبغي أن يشمل أيضًا إعادة النظر في كيفية اختيار المسؤولين المحليين، بحيث يتم اختيارهم بناءً على الكفاءة والقدرة على إحداث التغيير، بدلًا من روابطهم السياسية أو الاجتماعية أوالعائلية.. .
