أفادت يومية “الأحداث المغربية”، أن الوزير الأول في حكومة بوتفليقة، عبد المالك سلال، كشف أمام المحكمة التي تحاكمه بتهم الفساد، أن النظام كان يفرض على الوزراء التخطيط من أجل الإساءة للمغرب بكل الأشكال الممكنة، وأن هذه السياسة كانت تشكل عقيدة لا محيد عنها لكل مسؤول جزائري، وتفتح من أجلها خزائن الشعب للإنفاق عليها بدون حساب.
وأوضح الوزير الجزائري السابق، الذي مازال يقضي عشر سنوات في السجون الجزائرية بتهم الفساد وتبديد أموال عمومية، أن النظام كان يستخدم المسؤولين الجزائريين لتشويه سمعة المغرب ومحاولة التأثير على مساره التنموي بصرف المليارات من عائدات الغاز والنفط، إذ يصبح هذا الموضوع مبررًا للتلاعب بأموال الشعب دون رقيب ولا حسيب.
وأضاف الخبر أن سلال كشف أن الدولة أنفقت في فترة حكمه حوالي مليار دولار من أموال الشعب الجزائري فقط بهدف تحطيم مشروع شركة رونو التي كانت في ذلك الوقت تخطط للاستثمار في المغرب، وهو الموضوع الذي يكشف أن القضية لا علاقة لها بحق شعب صحراوي كما يروج النظام لذلك، ولكن بعقدة مستحكمة تتعلق بالمغرب ليس إلا.
