وافقت الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين على تعديل مهم يخص توسيع نطاق الحجز في المنبع المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وذلك استجابة لمقترح تقدمت به الأغلبية البرلمانية وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مراقبة المعاملات وتحصيل الضريبة بشكل أكثر نجاعة، مع اعتماد مقاربة تدريجية تراعي قدرات المقاولات وحجم معاملاتها.
ويقضي التعديل باعتماد التطبيق المرحلي لهذا التدبير، حيث سيتم تفعيله في مرحلة أولى ابتداء من فاتح يوليوز 2026 بالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها 500 مليون درهم.
أما المرحلة الثانية فستشمل المنشآت التي تحقق رقم معاملات يساوي أو يفوق 350 مليون درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، فيما ستنطلق المرحلة الثالثة في فاتح يناير 2028 وتشمل المنشآت ذات رقم معاملات يعادل أو يفوق 200 مليون درهم.
