أعلن وزير النقل واللوجستيك، عن اعتماد استراتيجية وطنية جديدة للسلامة الطرقية تمتد من 2026 إلى 2030، تهدف إلى خفض حوادث السير وعدد ضحاياها بنسبة 50 في المائة، بغلاف مالي يقدر بـ 8.5 مليارات درهم. وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اعترف الوزير بإخفاق المقاربات والبرامج السابقة في الحد من حوادث الطرقات، مشيرا إلى أن أرقام الحوادث بالمغرب تشهد ارتفاعا مستمرا، لا سيما في صفوف سائقي الدراجات النارية.
متابعات
