كشف المجلس الأعلى للحسابات أن مبالغ ضخمة من الدعم العمومي ما تزال عالقة في ذمة 14 حزبا، رغم الجهود المبذولة لاسترجاع الأموال غير المستحقة. وأفاد المجلس في تقريره السنوي الأخير، أن مجموع الأموال التي لم يتم إرجاعها بعد بلغ 21.85 مليون درهم. وتتوزع بين 15.07 مليون درهم، كدعم لم يبرر بوثائق إثبات قانونية، ثم مبالغ متبقية، تتوزع بين دعم لم يستعمل، أو استعمل في غير الغايات المخصصة له، أو اعتبر غير مستحق أصلا.
متابعات
