أفادت أسبوعية “الوطن الآن” أن تحول مشروع قانون المحاماة رقم 66.23 إلى “نقطة تماس” يعكس صراعا ضمنيا حول من يمتلك سلطة التأويل القانوني ومن يرسم حدود ممارسة الدفاع داخل فضاء العدالة؛ مما حوّل هذا المشروع من ورش إصلاحي إلى ما يشبه “كرة نار” يتقاذفها الطرفان.
في السياق نفسه أفاد النقيب محمد الشهبي بأن قرار مكتب هيئات المحامين بالمغرب بالوقوف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية والمطالبة بسحب المشروع غير المصحوب بإعداد وثيقة مفصلة ودقيقة تتضمن التعديلات المطلوبة هو موقف لم ولن يؤدي إلى أي نتيجة مهما طال الزمان ومهما استمرت فترة التوقف وهو قرار غير حكيم.
وأفاد محمد كفيل، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، بأن تشريعات وزارة العدل تنتجها “دوائر تقنية وقضائية” تهيمن عليها مديرية التشريعات.
وسجل السعيد الطاهري، نقيب هيئة المحامين بخريبكة، أن السماح بالدفاع الذاتي “يهدر حقوق المواطنين” ويكبل المحامين.
وأفادت جميلة السيوري، المحامية رئيسة “جمعية عدالة”، بأن صمت الجمعيات المهنية للقضاة بخصوص احتجاج المحامين يطرح أكثر من علامة استفهام.
وذكر خالد الغريض، محام بهيئة المحامين لأكادير وكلميم والعيون، أن مشروع قانون المحاماة يروم إضعاف الدفاع والتقويض الثقة في العدالة.
وأفاد إسماعيل الجباري الكرفطي، محام بطنجة وأستاذ العلوم الدستورية، بأن سحب مشروع قانون المحاماة لا يضر بسير المؤسسات؛ بل يحترم منطق الدولة الدستورية.
