أعلنت الحكومة الإسبانية عن إقرار جملة من التسهيلات الإدارية الجديدة والمبتكرة لفائدة المهاجرين المقيمين فوق ترابها، تهدف في جوهرها إلى تبسيط مساطر تسوية الأوضاع القانونية والحصول على وثائق الإقامة، وذلك عبر إدماج الوساطة الرقمية للفاعلين النقابيين والجمعويين في صلب المسار الإجرائي.
وتتجلى هذه التسهيلات، التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من الأسبوع الماضي، في إحداث “سجل إلكتروني للمتعاونين في مجال الهجرة”، وهو نظام يمنح المهاجرين سنداً قانونياً قوياً من خلال تفويض النقابات والمنظمات الاجتماعية المعتمدة لإدارة وإنجاز معاملاتهم الإدارية نيابة عنهم عبر الإنترنت، مما ينهي عهد التعقيدات البيروقراطية.
وحسب القرار الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية للدولة، فإن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى تعزيز النجاعة واليقين القانوني في معالجة طلبات الأجانب، حيث ستتولى المديرية العامة لإدارة الهجرة وشؤون المهاجرين الإشراف على هذه المنصة التي تغطي كافة أرجاء البلاد، مما يضمن سرعة أكبر في معالجة الملفات المرتبطة بتصاريح الإقامة والعمل.
