أفادت أسبوعية “الوطن الآن” أنه يحضر سؤال كلما جرى استحضار دور مجلس المنافسة داخل المشهد الاقتصادي في المغرب، خصوصا في لحظة اجتماعية تتسم بتصاعد الإحساس بثقل الأسعار على الحياة اليومية.
ووفق المنبر ذاته فإن المواطن المغربي الذي يشتري الخبز والخضر واللحوم والأسماك والسكر والزيت والوقود والأدوية ومكالمات الهاتف يشعر بأن السوق يسير وفق منطق القوة الاقتصادية أكثر من منطق القواعد القانونية، وبأن الوسطاء (الفراقشية)، الذين يتحركون داخل مناطق التوزيع والتخزين والنقل، هم الذين يصنعون واقع السوق.
في الصدد ذاته أفادت فاطمة التامني، نائبة برلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في حوار مع “الوطن الآن”، بأن المنافسة في المغرب لا تترجم تلقائيا إلى عدالة اجتماعية.
وذكر عبد الحي الغربة، أستاذ باحث في القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، أنه مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يكتسي دور مجلس المنافسة أهمية خاصة في المساهمة في تخفيف الاحتقان الاجتماعي المرتبط بارتفاع الأسعار وضعف المنافسة في بعض الأسواق، ناهيك عن الأوضاع الدولية والإقليمية المتوترة وما تعكسه من اضطراب وارتفاع في كلفة المحروقات وسلاسل التوريدات وغيرها.
وأفاد ياسين اعليا، خبير اقتصادي وباحث في السياسات العمومية، بأن المواطن لا يلمس بشكل واضح أثر تدخل مجلس المنافسة في تنظيم السوق عبر عدد من القطاعات الحيوية، فيما يمكن الاستدلال على ذلك، على سبيل المثال، بملف المحروقات، حيث تدخل المجلس على مستويين، تمثل الأول في إبداء رأيه وإصدار عقوبات في حق الشركات الممارسة في القطاع بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، غير أن هذا المسار انتهى إلى تداعيات مؤسساتية مهمة، تمثلت في تغيير رئاسة المجلس، إلى جانب تعديل مسطرة اتخاذ القرار وتخفيض مستوى العقوبات، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى استقرار واستقلالية القرار داخل المؤسسة.
وترى عائشة العلوي، خبيرة في الاقتصاد السياسي والتنمية، أن حصيلة مجلس المنافسة مازالت دون مستوى التطلعات الاجتماعية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار في عدد من القطاعات الحيوية، مثل المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والخدمات المالية.
