أصدرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات عاجلة إلى مسؤولي الإدارة الترابية بعدد من الأقاليم، تدعو إلى تكثيف التحريات بشأن شبهات هيمنة عائلات محددة على تسيير جمعيات تستفيد من الدعم العمومي، خاصة في مجالي النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية.
التعليمات الموجهة إلى رجال السلطة شملت إنجاز أبحاث دقيقة حول طبيعة الارتباطات العائلية داخل هذه الجمعيات، والتحقق من مدى احترام قواعد الشفافية والحكامة، مع التركيز على حالات يشتبه فيها بتضارب مصالح بين أعضاء جماعات ترابية وجمعيات مستفيدة من اتفاقيات شراكة ودعم عمومي.
