صادق مجلس الحكومة المنعقد الأربعاء 22 يوليوز 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.434، القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.23.1067، المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، حاملا معه جملة من التعديلات الجديدة التي تهم شروط الاستفادة من الدعم وكيفية استرجاعه.
ويأتي هذا النص التنظيمي، في خطوة تروم تعزيز فعالية نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتشجيع المستفيدين على الاندماج في سوق الشغل، وكذلك تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 41.26، الذي غير وتمم القانون رقم 58.23، لاسيما المادة 16 المكررة التي أحدثت ما يسمى بـ”المنحة الاستثنائية”، حيث تم تحديد مدة الاستفادة منها في اثني عشر شهرا، سواء بشكل متصل، أو غير متصل.
ومن بين المستجدات التي جاء بها المرسوم الجديد، السماح للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر بالجمع بين العمل والاستفادة من المنحة لمدة سنة كاملة، في إجراء يهدف إلى إزالة أحد أبرز العوائق التي كانت تحد من ولوج بعض المستفيدين إلى سوق الشغل، بالإضافة إلى إلغاء الحكومة شرط الانتظار لمدة 12 شهرا لاسترجاع الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في حالة فقدان منصب الشغل، وهو ما يتيح للمعنيين بالأمر العودة إلى الاستفادة من الدعم وفق الشروط المحددة، دون الحاجة إلى انتظار سنة كاملة كما كان معمولا به سابقا.
