أفادت يومية “الأحداث المغربية”، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قررت تأجيل محاكمة 18 متهما في قضية تتعلق بشبهات اعتداءات جنسية واستغلال نزلاء قاصرين بمؤسسة خيرية في الدعارة والسرقة، وذلك من أجل استدعاء المصرحين في المحاضر وعدد من المتهمين المتابعين في حالة سراح.
وأضافت الجريدة أن الهيئة القضائية رفضت ملتمسات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين، بعدما عارضها ممثل الوكيل العام للملك بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، في انتظار استكمال إجراءات المحاكمة ومناقشة المعطيات المرتبطة بالقضية.
وتعود تفاصيل هذا الملف، وفق المصدر ذاته، إلى انتشار شريط فيديو على موقع “يوتيوب”، تضمن إفادات لنزلاء المؤسسة الخيرية بشأن وقائع يشتبه في حدوثها داخل المؤسسة، ما دفع الوكيل العام للملك إلى تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث قضائية امتدت أشهرا عدة وأسفرت عن توقيف مجموعة من المشتبه فيهم وإحالتهم على القضاء.
