عبد اللطيف مجدوب
تحديات معيشية غير مسبوقة تهدد حياة شرائح واسعة من المواطنين؛ تتمثل أساسا في تأجيج نيران أسعار المواد الاستهلاكية بنسب مرعبة، تكاد تصل إلى %150، لتتواصل حاليا؛ وفي شهر رمضان؛ إلى أكثر من %100، رغم كل النداءات أو بالأحرى الاستغاثات التي ما فتئ المواطن يطلقها بالمباشر أو عبر الميديا الشعبية “Social Media” لتصطدم؛ وبشكل محتشم بموقف حكومي بين الصمت المطبق إلى حد التجاهل، وبين التعلل “بالظرفية الاقتصادية العالمية” جراء الحرب الروسية الأوكرانية، أو إطلاقها لفقاعات إعلامية من قبيل “حرص السلطات الحكومية على تشديد رقابة الأسعار”؛ “تخصيص جلسة حكومية لقضية الاحتكار”، والحال أن ظاهرة الاحتكار هذه؛ هي أصبحت بالكاد بنيوية، تمارسها أطراف نافذة في السلطة، وما واقعة “دخول الوقود الروسي التراب الوطني” سوى مثال بسيط؛ مازالت أطراف عديدة تناور “وتهدد” كل أصابع التهم الموجهة لها بهذا الخصوص!
“الغفلة بين البايع والشاري”!
واقع أجهزة مراقبة الأسواق والمحاسبة والزجر يبدو مختنقا وغير ذا فعالية، وإلا كيف يمسي سمك السردين؛ على سبيل المثال؛ يمر عبر سلسلة سماسرة ووسطاء يربو عددها على 10 ليصل إلى المواطن/المستهلك، أو بمعنى آخر ينتقيه السمسار/الوسيط الأول بـ2 إلى 3 دراهم.. ليصل إلى المواطن في نهاية المطاف؛ إلى سعر ما بين 20 و25 درهما، بعد مكوثه في حاويات التبريد شهرا كاملا..!
تجد أشخاصا؛ يعدون بالآلاف عبر التراب الوطني؛ يرتادون المقاهي، حرفتهم تتبع الأسواق عن بعد؛ هذا في قطاع الخضر والفواكه، وذاك في مواد البناء والتعمير، والآخر في اللحوم البيضاء أو الأسماك، كل منهم يسعى إلى اصطياد “الصفقة” والبيع بالجملة ليقطع الطريق على المواطن/المتسوق بالكلغ، أو الباحث عن شقة… والحال أن نسبة الزيادة في الأسعار بين المواطن والمحتكر قد تصل أحيانا إلى %80 من السومة الأولى “المصدر الأول المنتوج”، تغدق على هؤلاء السماسرة والمحتكرين عشرات الآلاف من الدراهم في أقل من أسبوع؛ محصنة ضد كل الضرائب والرسوم!
الفساد يشل أجهزة المراقبة
حينما يمسي الفساد واقعا متجذرا في جميع القطاعات بالتقريب، تصبح معه المراقبة عبثية أو بالكاد مشلولة إلى درجة أن بعض أرباب المرافق العمومية؛ الإدارية منها والاجتماعية والخدماتية؛ واعون بهذا الواقع ويعملون على تأزيمه بترسيخ “ثقافة الفساد” عبر غض الطرف عن الممارسات الاقتصادية غير القانونية، أو التحصن بدفع الرشاوى والعمولات “Commission” وإشهارها في وجه كل “مراقب”. وثقافتنا الشعبية حبلى بهذه التيمات من قبيل “ادهن السير إسيل”؛ “دهنلو حلقو ينسا لخلقو”؛ “وجّد الحلاوى إلابغيتي تدّاوى”.
للحؤول دون تفاقم الأوضاع الاقتصادية بهذه الصورة البشعة والمرعبة، خليق بالسلطات العمومية تنزيل إجراءات تنظيمية بغرض تنظيم عرض المواد والسلع داخل الأسواق مصحوبة بسبورات إلكترونية بتحديد السومة/السعر، من حالة جيد إلى متوسط، لقطع الطريق أمام كل محاولات الاختلاس والزيادة غير المشروعة، وفي آن واحد، التنصيص على العقوبات الزجرية في حالات ضبط كل تسعيرة “ارتجالية” لا تستند إلى الوثائق الرسمية.
