أفادت أسبوعية “الأسبوع الصحفي” أن مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، أصبح مهددا بفقدان منصبه البرلماني، بعدما تقدم ممثل حزب الحركة الشعبية بطلب الطعن إلى المحكمة الدستورية لتجريده من مقعده البرلماني الذي فاز به في انتخابات 23 شتنبر
وأضاف الخبر أن لخصم وجد نفسه أمام شكايات متتالية ضد عضويته بالبرلمان، بعدما سبق أن تقدم إدريس الشطيبي، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بطلب إلى المحكمة بدوره؛ مما يجعل مصير البرلماني على كف عفريت، خاصة إذا كانت الحجة قانونية. وقد اعتمد طعن الحركة الشعبية على عدم قانونية استقالة لخصم من الحزب قبل التحاقه بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية قبيل الانتخابات بأيام، في ظل استمراره في رئاسة جماعة إيموزار باسم الحركة الشعبية
