أفادت أسبوعية “الوطن الآن” أنه في ظل تصاعد مؤشرات الاضطرابات النفسية بالمغرب، يكشف خبراء وفاعلون حقوقيون عن فجوة خطيرة بين واقع المرضى والإطار القانوني المؤطر لهم، حيث لا يزال ظهير 1959 عاجزا عن مواكبة التحولات الحقوقية والطبية، في وقت تؤكد فيه الأرقام حجم الأزمة وضرورة إصلاح عاجل وشامل.
في هذا السياق، أشار عبد الجبار شكري، عالم النفس وعالم الاجتماع ومحلل نفسي ومعالج نفسي ايكلينيكي، إلى أن ظهير 1959 للصحة النفسية أصبح متجاوزا ويحتاج إلى إصلاح جذري قائم على المقاربة الحقوقية.
وقال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، إن قانون 1959 يكرس المقاربة الأمنية ويهمل حقوق المرضى النفسيين.
