دافع منتدى رؤساء الجامعات عن إقرار واجبات التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر لفائدة الموظفين والأجراء والمهنيين، مؤكدا أن هذه الصيغة لا تمس بمجانية التكوين بالتوقيت العادي، وأن تنظيمها وتحديد شروط الاستفادة منها يندرجان ضمن اختصاصات الجامعات وهياكلها.
وأوضح المنتدى، في بلاغ توضيحي صدر الخميس 7 غشت الجاري، أن الجامعات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي، معتبرا أن فرض واجبات التسجيل على الفئات التي تزاول نشاطا مهنيا ينسجم مع ممارسات معمول بها في عدد من الأنظمة الجامعية عبر العالم.
وجاء هذا التوضيح في أعقاب الجدل الذي أثاره فرض رسوم على الموظفين والأجراء والمهنيين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية بالتوقيت الميسر، وسط انتقادات اعتبرت الخطوة تهديدا لمبدأ مجانية التعليم العالي العمومي.
وأشار منتدى رؤساء الجامعات إلى أن التكوين بالتوقيت الميسر يكرس مبدأ التكوين مدى الحياة، من خلال تمكين الموظفين والأجراء من العودة إلى الدراسة مع مراعاة التزاماتهم المهنية، والحصول على شهادات معترف بها وطنيا بعد استيفاء الشروط البيداغوجية والعلمية المعتمدة.
وشدد المصدر ذاته على أن مجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة تظل قائمة، موضحا أن التوقيت الميسر يمثل صيغة موازية موجهة إلى فئات تمارس نشاطا مهنيا وترغب في استئناف مسارها الجامعي أو إغنائه.
وبخصوص قيمة الرسوم، أفاد المنتدى بأن واجبات التسجيل في سلك الإجازة لم تعرف أي تغيير مقارنة بالمبالغ المعمول بها خلال السنوات السابقة، بينما جرى تخفيض الرسوم المقررة في سلك الماستر، بهدف تيسير استفادة الموظفين والأجراء وتنويع فرص استكمال دراساتهم العليا.
أما في سلك الدكتوراه، فأرجع المنتدى تحديد واجبات التسجيل إلى خصوصية هذا التكوين، الذي يتطلب تعبئة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، إلى جانب مختبرات البحث ومرافق الجامعات وتجهيزاتها، فضلا عن توفير شروط التأطير والمواكبة ومناقشة الأطروحات.
وكشف البلاغ أن 40 في المائة من المداخيل المحصلة من هذه الرسوم تخصص لميزانية التسيير أو الاستثمار، فيما توجه النسبة المتبقية، والبالغة 60 في المائة، إلى دعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، بعد استكمال عمليات التتبع والتأطير والمواكبة ومناقشة الأطروحات المعنية.
وأكد المنتدى أن الجامعات تراعي الوضعية الاجتماعية للموظفين والأجراء، عبر إقرار تسهيلات في أداء الرسوم والنظر في الحالات الاجتماعية الخاصة، مذكرا بقرار إعفاء من لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء واجبات التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر.
كما شدد على ضرورة احترام الحقوق المكتسبة ومبدأ عدم رجعية القواعد القانونية، مؤكدا أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر يظل، وفق القانون، قرارا بيداغوجيا يدخل ضمن اختصاصات الجامعات وهياكلها.
وختم منتدى رؤساء الجامعات بلاغه برفض ما وصفه بـ”تسييس الشأن التربوي” أو توظيفه لتحقيق مكاسب لا ترتبط بشروط الجودة والجدية والمواطنة التي تسعى المنظومة الجامعية إلى صونها.
