أفادت أسبوعية “الوطن الآن” أنه أمام ما يعرفه البرلمان من احتدام في النقاش وصل إلى حد التلاسن بين “البيجيدي” وفاطمة المنصوري، رئيسة الحكومة الجديدة، والمواجهة بين فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والمعارضة، ليس من قبيل المبالغة أن يطرح السؤال التالي: هل نحن بالفعل أمام عودة فعلية للسياسة أم أمام عودة السياسيين إلى واجهة المشهد بعد مرحلة اتهمت فيها المؤسسة التشريعية بفقدان كثير من حيوتها في الولاية السابقة؟
وأضاف الخبر بأن الإقرار بأن عودة المواجهة إلى البرلمان، متى كانت مؤطرة بقواعد الديمقراطية، تشكل عنصرا أساسيا في استعادة المعنى السياسي للمؤسسة التشريعية؛ فالبرلمان ليس فضاء للمجاملات المتبادلة بين الأغلبية والمعارضة، وإنما فضاء مهمته الجوهرية هو أن يجعل اختلاف الرؤى والمقاربات مرئيا ومسموعا من لدن المواطنين.
وأورد أن التنافس الديمقراطي لا يقوم على افتراض امتلاك طرف واحد للحقيقة، وإنما على الاعتراف بأن الخيارات العمومية تحتمل التقييم والمراجعة، وأن المصلحة العامة لا تتحقق بالضرورة من خلال وجهة نظر واحدة. ومن المفترض أن يمنح البرلمان لهذا التنافس إطارا مؤسساتيا يسمح بكشف الاختلافات وتحديد المسؤوليات.
في السياق ذاته أفاد سعيد ناشيد، باحث في الفلسفة والإصلاح الديني، بأن البرلمان الذي يتسع للغضب يجنب المجتمع عوامل الانفجار.
وحذر مصطفى السعليتي، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة القاضي عياض بمراكش، من تمييع الخطاب السياسي بالبرلمان؛ فالمشاحنات تغذي الإحباط وتبعد النقاش عن قضايا المواطنين.
