كثفت المديرية العامة للضرائب مراقبتها لسوق السيارات المستعملة، بعد رصد معاملات مالية ومداخيل مرتفعة مرتبطة بأنشطة تجارية غير مصرح بها.
وشرعت المديريات الجهوية والإقليمية التابعة للإدارة الجبائية في توجيه إشعارات بالفرض التلقائي للضريبة إلى عدد من تجار السيارات المستعملة، بعد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لهم لتقديم الوثائق والتوضيحات المطلوبة.
وشملت إجراءات المراقبة السنوات المحاسبية 2023 و2024 و2025، عقب تسجيل غياب إقرارات مرتبطة بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب التزامات جبائية أخرى.
واعتمدت فرق المراقبة على تقاطع معطيات بنكية وإدارية، كشف وجود تحويلات وتدفقات مالية لا تتطابق مع التصريحات الجبائية المقدمة.
و أظهرت عمليات التدقيق أن بعض التجار حققوا أرقام معاملات تجاوزت ثلاثة ملايين درهم خلال شهر واحد، من دون التصريح بالمداخيل والأرباح الناتجة عن نشاطهم.
كما رصدت المصالح المختصة اعتماد عدد من الفاعلين على مستودعات لتجميع السيارات المقتناة، خصوصا من مزادات تنظمها شركات التمويل ومؤسسات الكراء طويل الأمد، قبل إعادة بيعها عبر وسطاء ومنصات إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
واستعانت الإدارة الجبائية بمعطيات مصرفية لتتبع عمليات الإيداع والسحب والتحويل، ما أظهر تداول مبالغ مالية كبيرة خارج إطار مقاولاتي أو ضريبي معلن.
وقبل تفعيل مسطرة الفرض التلقائي، طلبت الإدارة من المعنيين تقديم الوثائق المحاسبية اللازمة لتحديد حجم مداخيلهم الحقيقية، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وساهم تبادل المعلومات مع مراكز تسجيل المركبات في رصد حالات يشتبه في استغلالها هويات أشخاص آخرين لإتمام عمليات البيع والشراء، في وقت عززت فيه رقمنة نقل ملكية السيارات قدرة المصالح المختصة على تتبع المعاملات.
