أكّد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأربعاء، خلال ندوة لإطلاق حملة من أجل تجريم الإثراء غير المشروع، أن ملف “إسكوبار الصحراء” الذي كشف أن جزءا من النخبة السياسية والبرلمانية التي تقدم نفسها على أنها البديل والمنقذ، متورطة في الاتجار بالمخدرات، وهو توجه خطير وغير مسبوق.
واعتبر المتحدث أن هذا الملف كان ينبغي أن يشكل صدمة لدى النخبة السياسية ولدى الأحزاب لفتح نقاش حول تخليق المشهد الحزبي ووضع شروط للانتماء على اعتبار أن أغلب الاحزاب لا معايير لها للانتماء، لكن ذلك لم يحدث، والأحزاب اليوم لا تطرح سؤال الديمقراطية ولا تطالب بانفراج سياسي وحقوقي بإطلاق النشطاء والصحافيين ومعتقلي الرأي والسياسة، والبرلمان لم يعد منصة للترافع على قضايا المجتمع.
وأبرز الغلوسي أن القياديين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة الذين تورطوا في ملف “إسكوبار الصحراء” يوجد مثلهم في أحزاب أخرى بأشكال مختلفة، لكن بنتيجة واحدة وهي الفساد والثروة غير المشروعة.
ونبه إلى أن الشبكة المفككة في ملف “إسكوبار الصحراء” لها مصالح أخرى، ويجب مواصلة البحث في الملف، خاصة وأن هناك أسماء ذكرت منهم وزراء يجب الاستماع لهم، ولا يجب الوقوف عند بعيوي والناصيري، فهما لا يتحركان وحدهما، والمطلوب اليوم هو تعميق البحث والذهاب لأبعد مدى، والكشف عن كيف تكونت الشبكة وعناصرها وكيف ظلت بعيدة عن الرقابة وكشف كل الملابسات المرتبطة بها.
