دخل، أول أمس الاثنين، القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 دجنبر 2024.
وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن الغاية المثلى من هذا القانون تتمثل في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتوفير فرص جديدة للشغل، مع احترام مبادئ تسيير المرافق العمومية، وتشجيع قواعد المنافسة في السوق السينمائي، وتعزيز إشعاع السينما المغربية وطنيا ودوليا، بما يضمن إرساء نموذج اقتصادي متطور ومتميز خاص بالصناعة السينمائية.
