خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 اعتمادات إجمالية تبلغ مليارين و871 مليوناً و105 آلاف درهم للبلاط الملكي والمخصصات المالية المرتبطة بالملك محمد السادس، مقابل مليارين و860 مليوناً و844 ألف درهم سنة 2026، بزيادة قدرها 10 ملايين و261 ألف درهم، أي بنسبة 0.36 في المائة.
ووفق المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية رقم 60.26، تتوزع هذه الاعتمادات بين نفقات تسيير البلاط الملكي واستثماراته، إلى جانب القوائم المدنية ومخصصات السيادة المدرجة في الميزانية العامة للدولة.
وفي التفاصيل، رصد المشروع 652 مليوناً و351 ألف درهم لنفقات موظفي وأعوان البلاط الملكي، مقابل 643 مليوناً و597 ألف درهم سنة 2026، بزيادة بلغت 8 ملايين و754 ألف درهم، أي بنسبة 1.36 في المائة.
كما خصص المشروع ملياراً و543 مليوناً و690 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، مقابل مليار و542 مليوناً و183 ألف درهم خلال السنة الجارية، بزيادة قدرها مليون و507 آلاف درهم.
أما نفقات الاستثمار الخاصة بالبلاط الملكي، فقد حافظت على مستواها المسجل سنة 2026، باستقرار الاعتمادات المخصصة لها عند 131 مليوناً و608 آلاف درهم.
وبذلك، يصل مجموع ميزانية البلاط الملكي، دون احتساب القوائم المدنية ومخصصات السيادة، إلى مليارين و327 مليوناً و649 ألف درهم، مقابل مليارين و317 مليوناً و388 ألف درهم سنة 2026.
وفي ما يتعلق بالاعتمادات المدرجة باسم الملك، أبقى المشروع على مبلغ 26 مليوناً و292 ألف درهم للقوائم المدنية، و517 مليوناً و164 ألف درهم لمخصصات السيادة، دون تغيير مقارنة بالسنة السابقة، ليبلغ مجموعهما 543 مليوناً و456 ألف درهم.
وتظهر المقارنة بين قانون مالية 2026 ومشروع مالية 2027 أن الزيادة الإجمالية في الاعتمادات المخصصة للبلاط الملكي والمخصصات المرتبطة بالملك جاءت نتيجة ارتفاع نفقات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة، في حين ظلت اعتمادات الاستثمار والقوائم المدنية ومخصصات السيادة دون تغيير.
مشروع مالية 2027 يخصص 2.87 مليار درهم للبلاط الملكي
