في إطار التزامها المستمر بمراقبة سلوك رجال السلطة وضمان احترامهم لقيم الشفافية والنزاهة في أداء المهام الإدارية المنوطة بهم، واستناداً إلى السياسة الجديدة التي تنهجها الوزارة في تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي بحزم لأي مظهر من مظاهر استغلال النفوذ أو الإخلال بواجبات الوظيفة العمومية، أوقفت وزارة الداخلية رجل سلطة برتبة قائد يعمل بنفوذ عمالة مراكش، بعد الاشتباه في ضلوعه في إحدى قضايا الفساد.
وحسب بلاغ رسمي صادر عن الوزارة المعنية، فإن رجل السلطة الموقوف، يخضع حاليًا لتحقيق قضائي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل التحقق من مدى تورطه المحتمل في هذه القضية التي لم يُكشف عن تفاصيلها بعد.
نفس البلاغ، شدد على أن الإجراءات الإدارية المناسبة ستُفعّل في حق المسؤول الموقوف، وذلك استنادًا إلى ما ستسفر عنه التحقيقات والمسطرة القضائية، مع احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
